پس از آنکه دولت در تاریخ ۱۳ مرداد سال پیش، تولید و استخراج رمزارز را «صنعت» تلقی کرد، صدور مجوز برای استخراج‌کنندگان ارز دیجیتال به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار گردید. بااین‌حال، همچنان مشخص نبود، دستگاه‌های استخراج‌کننده‌ی ارز دیجیتال که پیش از این مصوبه وارد کشور گردیده بودند، چه تکلیفی دارند و به همین دلیل مشکلات زیادی برای صاحبان این تجهیزات پیش آمد و آن‌ها را به عدم فعالیت یا فعالیت‌های زیرزمینی سوق داد.

درنهایت، امروز، ۹تیرماه ۱۳۹۹، هیئت وزیران تکلیف تجهیزات استخراج موجود در کشور را مشخص کرد. به تصمیم دولت، اکنون دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال تا پیش از تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳۹۸، به‌عنوان کالای قاچاق در نظر گرفته می‌شوند و به همین علت، استخراج‌کنندگان با پرداخت جریمه و عوارض دستگاه‌ها می‌توانند مشکل موجود را حل کنند.

به‌نقل از وب‌سایت دفتر هیئت دولت، کلیه‌ی دارندگان دستگاه‌های استخراج رمز ارز مکلف هستند حداکثر ظرف یک ماه از زمان اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشخصات هویتی را خود به‌همراه تعداد و نوع دستگاه‌های در مالکیت خود، در سامانه‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌کند، ثبت کنند.

پرداخت کلیه‌ی حقوق و عوارض دولتی به‌صورت اینترنتی صورت می‌گیرد.

همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت ازسوی دولت مکلف است تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ عملیاتی‌گردیدن سامانه، فهرست مراکز دارای جواز تأسیس در این صنعت را اعلام کند.

ماینرها باید ظرف مدت یک ماه، تمام دستگاه‌های خود را تنها به مراکز مشخص‌گردیده تحویل دهند یا برای فعالیت خود مجوز دریافت کنند. مراکز تحویل تجهیزات ماینرها نیز باید رسید تحویل شخص را در سامانه‌ی یادگردیده بارگذاری کنند.

دستورالعمل نحوه‌ی اعطای مجوز فعالیت و درگاه آن، ظرف یک ماه از تاریخ مصوبه‌ی امروز هیأت دولت توسط وزارت صمت در درگاه ملی مجوزهای کشور (سامانهG4b) بارگذاری خواهد گردید.